بعد تعافٍ مبدئي في عام 2021، شهد عام 2022 تطورات تضفي على الأجواء قتامة متزايدة، حيث بدأت المخاطر تتجلى على أرض الواقع. فقد انكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام وتعرض الاقتصاد العالمي الذي أضعفته الجائحة لعدة صدمات أخرى، إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم مما تسبب في تشديد الأوضاع المالية؛ وتباطأ النشاط الاقتصادي الصيني بصورة أسوأ مما كان متوقعا، وظهرت تداعيات سلبية أخرى على أثر الحرب في أوكرانيا. وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ النمو من 6,1% في العام الماضي إلى 3,2% في عام 2022. 

وقف تسليم الغاز الروسي بدأ يؤثر بالفعل على النمو في أوروبا، وقد يؤدي وقفها بالكامل إلى عواقب شديدة. وقد أصدر صندوق النقد ثلاث أوراق عمل تنظر في هذه القضايا المهمة.

مع زيادة استخدام النقود الرقمية، ينبغي أن تركز الأجهزة التنظيمية على حماية المستهلكين وسلامة نظام المدفوعات ككل. وأشكال النقود الرقمية — بما في ذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية — والعملات المستقرة المشفرة الصادرة عن كيانات خاصة، والعملات الإلكترونية – لا تزال تتبلور وتطرق سبلا جديدة لكي تصبح أكثر اندماجا في حياة الناس اليومية.

يواصل التعافي الاقتصادي العالمي مساره، ولكن في ظل فجوة متزايدة بين الاقتصادات المتقدمة وبين كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ولا يوجد تغيير في أحدث تنبؤاتنا للنمو العالمي التي تشير إلى بلوغه 6 في المئة في عام 2021 عما جاء في توقعاتنا السابقة، ولكن ما تغير هو مكونات هذا النمو. فقد تحسن النمو المتوقع للاقتصادات المتقدمة هذا العام بنسبة 0,5 نقطة مئوية، ولكن، في المقابل، حدث تخفيض موازٍ في توقعات النمو لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بسبب التخفيض الكبير للتوقعات المتعلقة بآسيا الصاعدة. وبالنسبة لعام 2022، نتوقع أن يبلغ النمو العالمي 4,9 في المئة، صعودا من 4,4 في المئة في التنبؤات السابقة.

أودت أزمة كوفيد-19 بحياة الكثيرين وأسفرت عن فقدان الوظائف والإطاحة بمؤسسات الأعمال. واتخذت الحكومات إجراءات قوية لتخفيف هذه الضربة، وذلك بقيمة مذهلة بلغ مجموعها 12 تريليون دولار على مستوى العالم. وكانت هذه الإجراءات بمثابة شريان حياة أنقذ الأرواح والأرزاق.

سيؤدي تغير المناخ، إذا تُرك دون علاج، إلى خسائر بشرية واقتصادية قد تصل إلى حد الكارثة. وفي آخر عدد من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، نقدم الأدلة على أن أدوات السياسة الاقتصادية يمكن أن تمهد الطريق للوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر.

تقرير جديد عن صندوق النقد الدولي يتطرق الى أثر الجائحة المتزايد في تعميق التصدعات الاقتصادية والاجتماعية، ودور التعاون الدولي في كونه الحل الوحيد للخروج من الأثر العالمي للفيروس.

في أعقاب الجائحة، فقد كثير من العمال المغتربين وظائفهم، وانتشرت تقارير عن مغتربين تم تسريحهم وظلوا عالقين في البلدان المضيفة، مما يجعل الحاجة الملحة لدعمهم ودعم أسرهم المقيمة في بلدانهم الأصلية.

يشير تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت في اقتصادات الأسواق الصاعدة بدرجة تجاوزت بكثير تأثير الأزمة المالية العالمية. وعلى عكس الأزمات السابقة، كانت استجابة هذه الاقتصادات حاسمة على غرار ما حدث في الاقتصادات المتقدمة. وقد زادت حدة التأثير الاقتصادي مع وجود صدمات أخرى تحاصر اقتصادات الأسواق الصاعدة. فجاء انخفاض الطلب الخارجي ليفاقِم آثار إجراءات الاحتواء المحلية. وكان الضرر بالغا على البلدان التي تعتمد على السياحة نظرا لانخفاض حركة السفر، وكذلك البلدان المصدرة للنفط نظرا لهبوط أسعار السلع الأولية.

الفساد، وهو إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق كسب خاص، لا يقف عند حدود إهدار المال؛ بل يتجاوز ذلك ليتسبب في تآكل العقد الاجتماعي وتقويض قدرة الحكومة على المساعدة في نمو الاقتصاد بصورة تعود بالنفع على كل المواطنين. وقد كان الفساد مشكلة قبل الأزمة، ولكن جائحة كوفيد-19 زادت من أهمية تعزيز الحوكمة.

يُنْظَر إلى جائحة كوفيد-19 على نطاق واسع حاليا باعتبارها أكبر كارثة اقتصادية منذ "الكساد الكبير". ففي شهر يناير، توقع الصندوق نمو الدخل العالمي بنسبة 3%، لكن التنبؤات الحالية تشير إلى انخفاضه بنسبة 3%، أي أسوأ بكثير مما حدث أثناء "الركود الكبير" في 2008-2009. ووراء هذه الإحصائية المخيفة يكمن احتمال أكثر ترويعا يتربص بفقراء العالم.